قال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، حمادي ولد سيدي المختار، إن الشعب الموريتاني يريد تحقيقا تطمئن له النفوس ويسرد حقيقة ما حدث مع عمر جوب، داخل مفوضية الشرطة، بالإضافة إلى معاقبة الجناة إذا توفر ما يثبت حصول جناية.
تلقى المجلس الدستوري خلال الأيام الماضية أكثر من 60 طعنا في نتائج الانتخابات التشريعية في موريتانيا، والتي جرى التصويت في شوطها الأول يوم 13 مايو المنصرم، فيما جرى شوط ثان في 22 دائرة ،ا يوم 27 مايو المنصرم.
طالبت أحزاب المعارضة الموريتانية بحل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وإعادة العملية الانتخابية برمتها بطريقة توافقية، على أسس يقبلها الجميع، مهيبة بالحكومة لإيجاد مخرج من الأزمة الانتخابية، التي قد تتحول إلى أزمة سياسية، وذلك في إطار لجنة متابعة الاتفاق السياسي، "على أن يأخذ هذا الحل بعين الاعتبار المطالب التي قدّمتها الغالبي
دعت هيئة العلماء الموريتانيين إلى الابتعاد عن الشحن والإخلال بالأمن والخروج على السكينة لما في ذلك من خطر يتحمل أصحابه مسؤولية ما يجري.
وأضافت الهيئة في بيان: "أن ما يقع من خوض في أيام الأزمات وما يركب من موجات يستغل أصحابها الأحداث والأخطاء يعتبر من الأفعال الخطيرة، والمعاول الهدامة لوحدة المسلمين".
شدد وزير التجهيز والنقل الناطق باسم الحكومة الناني ولد شروقه على أنه لا أحد فوق القانون مهما كانت حصانته، سواء كان شرطيا أو وزيرا أو برلمانيا، فالجميع تحت سقف القانون وسيطبق عليهم.
دعت أحزاب المعارضة الحكومة "لإعادة الاعتبار للعملية السياسية والثقة للمؤسسات، من خلال إعادة الانتخابات مع توفير شروط استحقاقات توافقية شفافة وذات مصداقية".
وأكدت أحزاب المعارضة في إيجاز صحفي، ضرورة "إجراء تحقيق شامل حول الخروقات والاختلالات التي اعترت اقتراع 13 مايو الماضي من أجل تفاديها في المستقبل"، على حد تعبيرها.
البحث عن الحقيقة؟!
ابتعدنا كثيرا عن كلام الله القرآن العظيم وربما يصدق علينا قوله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم
{وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورا} سورة الفرقان الاية: 30