تيرس : الإدارة الجهوية للصحة تؤكد أنهااتخذت الإجراءات القانونية في قضية الممرض الساه أبياه

أكدت الإدارة الجهوية للصحة بولاية تيرس زمور ، أن الممرض الساه أبياه العامل بمقاطعة بئر ام اكرين سجل عليه غياب عن مقر عمله لمدة 20 يوما دون إذن إداري وهو ما استدعى ت،طبيق الإجراءات الإدارية العمول بها ، من خلال توجيه إشعار رسمي يلزم المعني وموظفين ٱخربن، بالإلتحاق بأماكن عملهم في غضون 72 ساعة. 

وأضافت أن الممرض إستجاب للإشعار وعاد لمزاولة عمله إبتداء من,13 أبريل 2026م وتم إعداد إفادة رسمية بعودته إلى الخدمة وتمت إحالة المعطيات المتعلقة بذلك عبر السلم الإداري من إجل تصحيح وضعيته المادية. 

وأكدت الإدارة الجهوية للصحة، أن تعليق الراتب أو التأخير في رفعه لا يتعلق بها ولا يدخل في اختصاص الطبيب الرئيس للمقاطعة. وأشارت إلى أن الطبيب الرئيس قام مجددا بمراسلة السلطات الإدارية المختصة في 21 مايو 2026 من أجل تصحيح الوضعية. 

يذكر أن الممرض الساه أبياه قد تحدث عن مظلمته عبر وسائل التواصل الإجتماعي يوم أمس ودعا إلى رفع الظلم عنه وأكد أنه طرق كل الأبواب من أجل إنصافه. 

 

 

وهذا نص بيان الإدارة الجهوية للصحة بولاية تيرس زمور :

توضيحا لما تم تداوله بخصوص وضعية الممرض العامل بالمركز الصحي في بير أم اكرين، وحرصا على إنارة الرأي العام، فإن الإدارة الجهوية للصحة بولاية تيرس الزمور تؤكد أن المعني بالأمر سجل عليه غياب عن مقر عمله لمدة 20 يوما دون إذن إداري، إلى جانب موظفين آخرين، وهو ما استدعى تطبيق الإجراءات الإدارية المعمول بها، من خلال توجيه إشعار رسمي يلزم المعنيين بالالتحاق بأماكن عملهم في غضون اثنتين وسبعين (72) ساعة.

 

وقد استجاب الممرض المعني للإشعار، وعاد إلى مزاولة عمله ابتداء من يوم 13 أبريل 2026، حيث تم إعداد إفادة رسمية بدته إلى الخدمة، كما تمت إحالة المعطيات المتعلقة بذلك إلى السلطات الإدارية المختصة عبر السيد حاكم مقاطعة بير أم اكرين، وفق المسار الإداري المعتاد والمعمول به في مثل هذه الحالات.

 

وتؤكد الإدارة الجهوية أن ما يتعلق بتعليق الراتب أو التأخر في صرفه لا يرتبط بالإدارة الجهوية للصحة ولا بالطبيب الرئيس للمقاطعة، بعد استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بإثبات العودة إلى العمل وإحالتها إلى الجهات المختصة في حينها. كما تجدر الإشارة إلى أن الطبيب الرئيس قام كذلك بمراسلة السلطات الإدارية المختصة مجددا (بتاريخ 21 مايو 2026) من أجل متابعة تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمعني، بعد استمرار تعليق راتبه خلال شهري أبريل ومايو.

 

أما بخصوص ما أثير حول وجود سوء معاملة أو خلافات مهنية، فإن الإدارة الجهوية تؤكد أنها لم تتلق من المعني أي شكوى بهذا الخصوص، مع تأكيدها أن أبوابها تظل مفتوحة أمام كافة العاملين في القطاع لعرض تظلماتهم وانشغالاتهم عبر القنوات الإدارية المعروفة، في إطار الاحترام المتبادل والالتزام بأخلاقيات المهنة وضوابط الوظيفة العمومية.

 

وإذ تؤكد الإدارة الجهوية حرصها على صون حقوق جميع العاملين في القطاع الصحي، فإنها تشدد في الوقت ذاته على أهمية احترام الواجبات المهنية والانضباط الإداري، بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية وانتظامها، خاصة في المناطق الداخلية التي تتطلب تضافر جهود الجميع خدمة للمواطنين.