وضعية "اسنيم" موضوع مسائلة لوزير المعادن أمام البرلمان

خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها اليوم الاثنين للاستماع لردود وزير المعادن و الطاقة والبترول أحمد سالم ولد البشير على سؤالين شفهيين موجهين إليه من طرف النائبين الخليل ولد الطيب، والقاسم ولد بلالي.

وطالب النائبان الوزير بإطلاع الرأي العام الوطني على حقيقة السياسة المتبعة في مجال قطاع المعادن، وبتسليط الضوء بشكل خاص على واقع الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) بعد الانخفاض المتزايد في أسعار الحديد وعن الإجراءات المعتمدة للحد من تأثير ذلك على الاقتصاد الوطني مطالبين بتحديد التأثيرات السلبية على الشركة جراء إضراب عمالها خلال السنة الماضية مع تحديد العبر المستخلصة من ذلك.
الوزير بعد شكر النائبين تحدث مطولا عن وضعية قطاع المعادن ثم أوضح أنه وعلى الرغم من الوضعية الدولية التي يطبعها انخفاض حاد في أسعار خامات الحديد فإن الشركة الوطنية للصناعة والمعادن(سنيم) ماتزال تعتزم في إطار مشروعها للتنمية والعصرنة زيادة الإنتاج ليصل إلى 40 مليون طن في أفق سنة 2025،مشيرا إلى أن هذه الشركة ومن أجل أن تظل أحد الرواد الأفارقة في مجال إنتاج خامات الحديد وتحقق قيمة مضافة قامت مع نهاية 2012 بإنشاء مشروع مشترك مع الشركة السعودية سابك من أجل تطوير قلب آطوماي الذي سيتم توجيه جزء من إنتاجه إلى التكوين.

وقال إن الشركة المذكورة وفي إطار مساعيها لمواجهة أزمة تضرب قطاع المواد الأولية في العالم بأسره قامت سنة 2015 بإقرار خطة عمل ترمي إلى تعزيز سياستها لتخفيض التكاليف خلال سنة 2015 ب 25% مقارنة مع سنة 2014 وذلك من خلال خفض بعض الميزانيات والرفع من مستوى الإنتاجية وترشيد الطاقة وعقلنة المشتريات وخفض الأعباء الثابتة والحد من نفقات المقاربة والنفقات التجارية.

وذكر الوزير بالاتفاق الذي أبرم في 03 مايو 2014 مع ممثلي العمال في ازويرات، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق ينص من بين أمور أخرى على عرض زيادة عامة على مجلس الإدارة في دورته في سبتمبر 2014 حيث أبلغ العمال بأن المجلس أخذ علما بهذا الالتزام ولكن الوضعية القائمة لاتسمح باتخاذ القرار بشأنه في هذه الدورة، وأنه سيبقي هذه المسألة على جدول أعماله في الدورات المقبلة مع النظر في مدى تغير الوضعية في كل اجتماع.

وأشار إلى أن المجلس أهاب بالعمال على أن يكونوا على وعي بوضعية الهبوط المذهلة للأسعار وحثهم على مضاعفة الجهود لدعم خطة خفض التكاليف وتحسين الإنتاجية التي تقوم بها الشركة لمواجهة الوضعية الدولية الصعبة، مشيرا إلى أن مجموعة من العمال لم يستجيبوا آن ذاك لمطالب مجلس الإدارة ودخلوا في إضراب.

وقال الوزير إنه رغم عدم اقتناعها بالأسس الموضوعية لهذا الإضراب قامت السلطات العمومية بتحريك مسار لحل هذه الأزمة بين الشركة والعمال حيث تم إطلاق مسعى جماعي لتسوية النزاع توج باتفاق يوم 02 أبريل 2015 بين الشركة وجميع ممثلي عمال الشركة تم بموجبه إنهاء الإضراب، وقد تم تنفيذ أحكام هذا الاتفاق على الفور.

نقلا عن الوكالة الموريتانية للأنباء