
بدأت منذ أول أمس محاكمة اثنين من سجناء الخزينة ويتعلق الأمر بكل من الشيخ ولد محمد سيد والولي ولد سعد بوه ولد الخليفة حيث استمع رئيس المحكمة وأعضائها للمتهمين و تم استجوابهما حيث قدما ما رأيا انها دلائل تفند التهمة الموجهة إليهما.
وحسب مصادر ازويرات إنفو فقد تدخلت بعد ذلك بعثة من وزارة المالية يقودها المفتش العام للمالية الشيخ ولد محمد سيديا الذي حاول أن يبرر الإتهامات فقط من خلال تقارير المفتشية العامة للدولة والمفتشية الداخلية لوزارة المالية وقد وصف بعض الحضور مداخلته بالمتناقضة في بعض جوانبها مما أربك محامي وزارة المالية.
وفي اليوم الثاني في نفس الملف بدأت مرافعات هذه المحاكمة بتدخلات المتهمين حيث بدأت بتدخل الشيخ ولد محمد سيد الذي حاول ان يوضح بأدلة قدمها برائته من جميع التهم المتعلقة به وبرر ذلك بمحاضر معدة من وزارة المالية وتحديدا المفتشية الداخلية للخزينة .
أما مداخلة الولي ولد سعد بوه ولد الخليفة فقد قدم فيها –حسب المصادر-مجموعة من الأدلة التي رآها دامغة كبراءات ذمة موقعة من طرف ادارة الخزينة ووضعيات محاسبة ومحاضر التدقيق والتفتيش ومستخرجات من تطبيق بيت المال والتهانئ الموقعة من طرف المدير العام للخزينة ومن طرف المدققين الذين اشرفوا على تبادل المهام .وقد تأثرت القاعة من مداخلة الولي ولد الخليفة كما طلب ولد الخليفة بعثة وزارة المالية تقديم دليل واحد ضده .
وفي نهاية الجلسة بدأت مرافعة دفاع المتهمين وذلك من خلال لفيف من المحامين وكانت مرافعاتهم قوية واختتموا مرافعاتهم بمرافعة نقيب المحامين السابق محمد ماء العينين الذي سعى جاهدا أن يوكد براءة موكله من التهم وجميع المتهمين في ملف الخزينة الذي شغل الناس.
